یک تیر و دو نشان یک تصمیم برقی از واردات خودرو تا حواشی ارز و انرژی
به گزارش زارا، یک کارشناس انرژی اظهار داشت: حالا که بخش خصوصی پیشگام شده، دولت و مجلس از این فرصت استفاده نمایند و با اولویت دهی به واردات خودرو های برقی توسط بخش خصوصی، سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها را شتاب دهند.
علیرضا شاه میرزایی، کارشناس اقتصادی و معاون سابق تجارت وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که حالا موضوع هایی در اقتصاد مهم تر از ارز و انرژی نداریم، اظهار داشت: رتبه اول اولویت اقتصاد کشور ارز و رتبه دوم اولویت دار بخش انرژی است.
وی افزود: راهکاری اخیراً از سوی بخش خصوصی مطرح شده که دولت اولویت واردات یا مونتاژ خودروی برقی را افزایش دهد و در عین حال، واردکنندگان و مونتاژکنندگان خودرو ملزم به سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر هم شوند، بگونه ای که به ازای واردات هر خودرو، ۱۰ تا ۲۰ کیلووات در انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری شود.
شاه میرزایی با اعلان اینکه این راهکار هم به مساله ارز و هم به مساله انرژی بعنوان دو اولویت اول اقتصاد کشور پاسخ می دهد، اظهار داشت: بخش خصوصی داوطلب شده که تأمین سرمایه مورد نیاز این طرح را انجام دهد. قبلاً به این صورت بود که باید برای جذب سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر، قراردادهایی با نرخ بالا و تضمین خرید از جانب دولت را به سرمایه گذاران عرضه می دادیم و حتی تسهیلات بانکی درنظر گرفته می شد تا برای ورود به این عرصه، رغبت ایجاد شود؛ حالا بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری شده و نه به دنبال تسهیلات بانکی است و نه احتیاج به خرید تضمینی برق دارد.
وی افزود: این طرح از سوی فعالان توانمند در قسمت خصوصی عرضه شده که خودشان ارز ناشی از صادرات هم در اختیار دارند و به همین دلیل دولت دغدغه ای برای تأمین ارز هم نباید داشته باشد و فقط باید اولویت اینها را در واردات افزایش دهد تا خود این سرمایه گذاران، برای توسعه انرژی های تجدید پذیر هم سرمایه گذاری کنند.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: هم توسعه انرژی های تجدید پذیر و هم توسعه برقی سازی ناوگان حمل و نقل دو اولویت مهم کشور است که با چنین طرحی، در جهت تحقق این دو اولویت حرکت کرده ایم.
ارزآوری میلیاردی با پایان دادن به خودتحریمی ها
وی اضافه کرد: اگر به خود تحریمی ها پایان دهیم و اجازه دهیم فعالان بخش خصوصی از ارز خودشان برای واردات خودروی برقی استفاده کنند، آنها نیازهای ارزی دیگر دولت در توسعه نیروگاه و در تأمین کمبود سوخت را هم رفع می کنند. بعبارت دیگر این طرح، حتی از نظر ارزی هم میلیاردها دلار به نفع تراز ارزی کشور خواهد شد چون سوختی که دیگر نیاز نیست وارد شود و یا سوختی که برای صادرات آزاد می شود، میلیاردها دلار سالانه ارزش دارد.
شاه میرزایی با اعلان اینکه توسعه انرژی های تجدیدپذیر، یک اجبار فوری برای کشور است و در دنیا به سرعت درحال تحول به این سمت هستیم، اظهار داشت: پیشنهاد خود بخش خصوصی اینست که تمامی واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو را ملزم به سرمایه گذاری در انرژی تجدید پذیر نماییم. امروزه حجم زیادی از ارز کشور برای تولیدات مونتاژی خودرو صرف می شود که رئیس مجلس عدد ۶.۵ میلیارد دلار در سال برای این حوزه اعلام نمودند. این مونتاژکاران هم ارزبری کمتری نسبت به واردات خودروی ساخته شده ندارند ولذا آنها هم باید به سرمایه گذاری در تولید برق خورشیدی ملزم شوند.
وی افزود: پیشنهاد مشخص اینست که به ازای واردات یا مونتاژ هر خودروی برقی ۱۰ کیلووات و به ازای واردات یا مونتاژ هر خودروی بنزینی ۲۰ کیلووات در ایجاد ظرفیت جدید تولید برق تجدید پذیر و راه اندازی ایستگاههای شارژ باید توسط واردکننده یا مونتاژ کننده سرمایه گذاری شود؛ همینطور اولویت خودروی برقی افزایش یابد. ازاین رو نه تنها برق موردنیاز خودروی برقی تأمین می شود بلکه ۱۰ برابر نیاز آن خودرو در تأمین برق تجدید پذیر کشور سرمایه گذاری می شود و اگر خودروی بنزینی وارد یا مونتاژ شود، دو برابر برقی باید سرمایه گذاری در تولید برق تجدید پذیر شود تا آلودگی هوای ناشی از خودروی بنزینی جبران شود.
این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه در این طرح قیمت خودرو افزایش نمی یابد، اظهار داشت: چون خود سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر کاملا سودآور است، بنابراین قیمت خودرو را نباید بالا برند. ضمن این که این سیاست سبب می شود واردکنندگان و مونتاژکاران واقعی که توان مالی دارند در رقابت بمانند و دلالان و تازه کارانی که دنبال سودهای بادآورده هستند حذف شوند.
خودرو برقی یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است
شاه میرزایی همینطور اظهار داشت: در همه دنیا تولید و واردات خودرو های برقی و هیبریدی در اولویت است و در قوانین ما هم چنین است ولی نحوه تخصیص ارز بگونه ای است که این قوانین عملیاتی نشده است.
وی افزود: فرصت ها به سرعت درحال به انتها رسیدن است و برای ایران امروز خودرو برقی یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است؛ نه تنها توسعه ناوگان بنزینی به معنای افزایش سهم آلایندگی هوا از تردد خودرو ها و تشدید ناترازی های انرژی و ارز است، بلکه اساساً در سال های آتی تکنولوژی های خودروسازی همه به این سو سوق می یابد.
معاون سابق وزارت صمت اظهار داشت: حالا که بخش خصوصی خود پیشگام شده است، دولت و مجلس از این فرصت بهره گیرند و ضمن اولویت دهی جدی به واردات خودرو های برقی توسط بخش خصوصی، همزمان سرمایه گذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدید پذیر را شتاب جدی ببخشند.
این مطلب زارا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط زارا
نظرات بینندگان در مورد این مطلب