امنیت غذایی، خودکفایی و دومینوی کوچک شدن سفره ها
به گزارش زارا، یک تحلیلگر مسایل کشاورزی مطرح کرد: چشم انداز واردات و تولید داخل هم اکنون بعد از دور دوم حضور ترامپ و اعمال فشار حداکثری از نظر انتخاب شرکای تجاری در بخش کشاورزی درحال تغییر است.
به گزارش زارا به نقل از مهر، یکی از دغدغه دولت ها تامین امنیت غذایی است که به صورتی با امنیت ملی گره خورده است. تامین نیازمندی فیزیولوژیکی انسان وی را آماده فعالیتهای مثمر کرده که بهره مندی را در نهایت برای جامعه به ارمغان می آورد. حسین شیرزاد، تحلیلگر و مسایل توسعه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ خودکفایی در تولید مواد غذایی و این که آیا مستقل بودن درباب تامین غذا هدفی است که ارزش دنبال کردن دارد یا خیر؛ اینروزها در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز مطرح است.
خودکفایی غذایی از نظر ترمودینامیکی به عنوان تولید ملی کالری کافی سرانه تعریف می شود. این تعریف نیازهای سرانه کالری هر جمعیت محلی را تعیین می کند بدین سان به کشورها آگاهی داده می شود که اگر تولیدکننده هستند، کدام کشورها بالاتر از سرانه نیاز تولید می کنند یا اگر مصرف کننده هستند کدام کشورها کمتر از سرانه نیاز در سیستم تامین غذا تولید می کنند.
ناامنی غذایی زمانی است که بالاتر از ۲۵ درصد از اجزای غذایی رژیم غذایی ضروری جهت ارضای نیازهای جمعیت از واردات باشد.
در شروع سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۷۷ درصد از کشورهای جهان از نظر تولید کالری داخلی خودکفا نیستند. کشورهای دارای خودکفایی غذایی بالا دارای مناطق وسیعی برای کشاورزی، کشاورزی مولد و جمعیت روستایی کم تراکم هستند که مازاد مواد غذایی تولید می کنند. از طرفی، کشورهای کوچک و به شدت شهری وجود دارند که در مقابل پریشانی های سیاسی-اجتماعی و همین طور فاجعه زیست محیطی ناشی از محدود کردن زمینهای قابل کشت و کمبود خالص مواد غذایی لطمه پذیر هستند. از نظر تاریخی، استراتژی مبتنی بر خودکفایی مواد غذایی که نقش واردات مواد غذایی را محدود می کند، از زمان وقوع بحران قیمت مواد غذایی در سالیان ۲۰۰۷-۲۰۰۸ اهمیت یافت. در آن زمان، خیلی از کشورها آنرا یکی از اولویت های کلیدی برای سیاستهای کشاورزی و غذایی خود می دانستند. از سال ۲۰۲۱ نیز به علت ناآرامی های جهانی، کمبود مواد غذایی، تغییرات آب و هوا و سایر شوک ها، تمرکز درحال افزایشی بر امنیت غذایی وجود دارد.
از امنیت غذایی تا خودکفایی
اما از آنجا که امنیت غذایی بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، اغلب می بینیم که آنرا با خودکفایی و اصطلاحاتی که بجای یکدیگر استفاده می شوند، اشتباه گرفته می شود. بدین سبب از نظر ادراکی واقعا مهمست که این دو اصطلاح را از هم جدا نماییم و بدانیم که امنیت غذایی موضوع بسیار گسترده تری است که ۴ بعد فراهم بودن، در دسترس بودن، استفاده و راندمان از غذا و ثبات و پایداری را در بر می گیرد.
خودکفایی زیر چتر امنیت غذایی خصوصاً در بعد «در دسترس بودن فیزیکی غذا» قرار دارد. به عبارتی خودکفایی تنها قسمتی از تصویر کلی است. از نظر فنی، امنیت غذایی می توانست بدون سطح بالایی از خودکفایی، اگر تجارت جهانی امری پایدار بود و غذای سالم و مغذی برای همه مردم فراهم می کرد، وجود داشته باشد؛ با این وجود، تامین مواد غذایی بسیار پیچیده تر از آنست، بنابراین تولید داخلی بازهم از نظر سیاسی و تکنیکی مهم می باشد.
درست است که تجارت به ارائه یک عرضه غذای پایدار کمک کرده، انواع ترجیحات غذایی را که مورد نیاز مردم است فراهم می آورد. با این وجود، خطرات در رابطه با اتکا صرف به تجارت به علت خطرات مختلف اقتصادی و سیاسی و اختلال در زنجیره های تامین نیز همیشه وجود دارد. بنابراین است که خودکفایی بخش مهمی از امنیت غذایی درنظر گرفته می شود تا شوک ها و خطرات احتمالی در رابطه با تجارت بین المللی را کم کند.
در کنار درک اهمیت تولید داخلی و تجارت، توجه به ثبات عرضه مواد غذایی ضروری می باشد. ثبات با عنایت به خطرات و تغییراتی که هم در داخل و هم در مقیاس جهانی اتفاق می افتد مهم می باشد. بنابراین، اطمینان از پایداری تجارت و تولید داخلی هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی برای تضمین امنیت غذایی ضروری می باشد.
در این خصوص، مفهوم شناختی نرخ خودکفایی غذایی به نسبت مواد غذایی تولید داخل در مصرف مواد غذایی یک کشور اشاره دارد. در وضعیت بحرانی مانند جنگ و تغییرات آب و هوایی، تامین پایدار مواد غذایی خیلی مهم است به ویژه، کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، احیانا با عرضه و تقاضای غذا دست و پنجه نرم می کنند. بدین سبب تامین خودکفایی غذایی موضوعی است که ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد.
در دنیای بیش از اندازه بهم پیوسته امروز، غذای ما نیز بالاتر از گذشته، ما را دور هم جمع می کند. تولید غذا با گذشت زمان از یک سیستم کشاورزی محلی به یک سیستم شرکتی جهانی تبدیل گشته است که مملو از واردات، صادرات و محموله های بزرگی است که هر روز از اقیانوس ها و قاره ها عبور می کند. تجارت فرامرزی به قدمت خود تمدن بشری است، اما این تجارت در دوران مدرن به لطف نوآوری های جهانی درحال کاهش در حمل و نقل و لجستیک و همین طور گسترش موافقت نامه های تجارت آزاد و سایر پیمان های دوجانبه و منطقه ای گسترش یافته است. حدودا هیچیک از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد یا سایر کشورها، سرزمین ها و کشورهای وابسته، بطورکامل به خود متکی نیستند، به این مفهوم که هر چیزی را که جمعیت شان نیاز دارند را نمی توانند در مرزهای خود تولید کنند و ۸۰ درصد از این کشورها به عنوان واردکننده حداقل ۵۰۰ کیلو گرم کالری در هر نفر در روز طبقه بندی می شوند.
زمانی انگلستان مانند بسیاری دیگر از کشورها، تمام مواد غذایی خودرا در داخل کشور تولید می کرد. اما با تغییر ذائقه ها و ارزان تر شدن حمل و نقل، غذای بیشتری از خارج از کشور وارد شد. حال مردمی از انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند ۳۸ درصد از کل مواد غذایی را که می خورند، وارد می کنند.
کشوری مانند بریتانیا می تواند توت فرنگی را در داخل کشور پرورش دهد، اما آنرا بیش از اسپانیا می خرد برای اینکه ارزان تر است. این بدان معنا نیست که بریتانیا متکی است؛ فقط از نظر مالی محتاط است. اما برای کشوری مانند عربستان سعودی، انتخاب کمتری وجود دارد. این پادشاهی سرشار از نفت می باشد، اما هنوز در وسط بیابان ۸۰ درصد غذای خودرا وارد می کند، رقمی که هر سال افزایش خواهد یافت. بنابراین، خودکفایی به این بستگی دارد که آیا یک کشور می تواند مردمش را با تولید داخلی خود تغذیه کند، نه این که واقعا چنین است. با این معیار، که توسط فائو استفاده می شود، تعداد کمی از کشورها واجد این شرایط هستند. بطورمثال تولیدات اروپایی بااینکه می تواند مصرف محصولات لبنی، غلات و گوشت را پوشش دهد، اما بخش دانه های روغنی و محصولات پروتئینی با کمبود مواجه می باشد. تنها کشوری در اروپا که نسبتاً خودکفا است فرانسه است.
تعیین استقلال غذایی امری پیچیده است
تعیین استقلال غذایی امری پیچیده است. دراین میان، روندها هم امیدوارکننده نیستند. برمبنای آمارها حدود ۱۶ درصد از جمعیت جهان به مواد غذایی تولید شده در جاهای دیگر وابسته هستند. تا سال ۲۰۵۰، این رقم به ۵۰ درصد خواهد رسید. با فرسودگی زمینهای کشاورزی و پیامدهایی که تغییرات شدید اقلیمی بر زمینهای قابل کشت تأثیر می گذارد، نیمی از جمعیت جهان می توانند به واردات مواد غذایی متکی باشند. خیلی از کشورها نیز به اندازه کافی سبزیجات و میوه برای جمعیت خود تولید نمی کنند.
مطالعات جدید نشان داده است عدم خودکفایی و تنوع در تولید محصولات زراعی خطر اصلی برای تامین غذای ملی است. نتایج مطالعات نشان داده که ساده سازی و بهم پیوستگی، سیستم غذایی جهانی را در مقابل اختلالات، لطمه پذیر می کند. در سطح جهانی، حدودا ۳ ماه ذخایر راهبردی منابع غذایی (بافر جهانی غذا) در سردخانه ها، سیلوها و انبارها وجود دارد. این یک داده مهمست که لطمه پذیری ما و اهمیت درک خودکفایی غذایی را برجسته می کند.
اگر جهان امروز تمام تولید مواد غذایی را متوقف نماید، فقط در عرض ۳ ماه، در سراسر دنیا مواد غذایی تمام می شود. تنها یک سوم از جمعیت جهان در کشورهای خودکفا از نظر تغذیه زندگی می کنند. نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که از برخی جهات خودکفا هستند و حدود ۱۵ درصد از مردم در کشورهایی با درجه خودکفایی پایین ساکن هستند. در حقیقت، حدود نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که نمی توانند به تنهایی به تولید ملی تکیه کنند.
سیستم جهانی غذای امروز هم بسیار مرتبط و هم بسیار ساده شده است. تعداد کمی از محصولات بیشتر کالری مصرف شده در سراسر دنیا را می سازند و اغلب، پیش از این که به دست مصرف کنندگان برسند، در مسافت های طولانی حمل می شوند. هر دو، ساده سازی و بهم پیوستگی، سیستم جهانی غذا را در مقابل اختلالات لطمه پذیر می کند. مسیرهای تجاری را می توان مسدود کرد، مانند کشتی کانتینری Ever Given که در مارس ۲۰۲۱ در کانال سوئز گیر کرد.
از معنای خودکفایی تا صادرات و واردات محصولات
صادرات می تواند به دلیلهای سیاسی یا به علت درگیری های مداوم متوقف شود، همانطور که در سال ۲۰۲۲ از اوکراین و روسیه صورت گرفت و عدم تنوع در محصولات غذایی به این مفهوم است که وقتی تولید در یکی از آنها با شکست مواجه می شود، هیچ نسخه پشتیبان دیگری وجود ندارد.
یافته ها نشان داده است که حتی کشورهای با درآمد بالا که به طور معمول با ناامنی غذایی مرتبط نیستند برای تامین مواد مغذی کافی به واردات متکی هستند. نرخ خودکفایی غذایی برمبنای کالری نزد صادرکنندگان عمده غلات مثل کانادا، استرالیا و ایالات متحده بسیار بالاتر از ۱۰۰ درصد است.
ایتالیا که خیلی از سبزیجات و میوه های با قیمت بالا را صادر می کند، از نظر ارزش تولید نیز از نرخ خودکفایی بالایی برخوردار می باشد.
در آسیا نرخ خودکفایی غذایی کره حدود ۴۵ درصد است و در میان ۳۸ کشور OECD در رتبه ۳۲ قرار دارد و در مقابل تغییرات شرایط بین المللی و شرایط محصول لطمه پذیر است؛ برای اینکه بیشتر غلات اصلی آن مانند گندم و ذرت به واردات وابسته هستند. نرخ خودکفایی ژاپن از نظر کالری و ارزش تولید در مقایسه با سایر کشورها پایین است. تنها ۴۰ درصد کالری مورد نیاز کشور بوسیله تولیدات داخلی تامین می شود، نرخی که بسیار کمتر از بیشتر کشورهای پیشرفته و پردرآمد است.
وقتی زنجیره های تامین بین المللی طبق انتظار عمل می کنند، این مساله مشکلی ندارد، برای اینکه ژاپن منابع اقتصادی برای واردات مواد غذایی مورد نیاز خودرا دارد. با این وجود، زمانی که این زنجیره های تامین مختل می شوند، وابستگی به دنیای خارج خطر قابل توجهی را به همراه دارد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۷۳، کاهش برداشت محصول سویا در ایالات متحده منجر به کاهش صادرات سویا برای مصرف کنندگان بین المللی مانند ژاپن شد.
تهاجم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در دهه ۱۹۸۰، عرضه غلات را مختل کرد. دولت ژاپن مدت ها است که سیاست هایی را برای بهبود این مساله اتخاذ نموده است. کمتر از نیمی از کل مواد غذایی مصرف شده در نروژ خارج از مرزهای این کشور تولید می شود و نرخ خودکفایی نروژ کمتر از ۵۰ درصد است.
هلند نیز یکی از کشورهایی است که از نظر وسعت کوچک با فضای محدود و تراکم جمعیت بالا است. بنابراین برای غذای خود به شدت به تجارت وابسته است.
اما در بحبوحه بحران غذایی جهانی تاریخی که ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی، جنگ و شوک های اقلیمی است، سیاست تجاری چین در حوزه کشاورزی و غذا به علت موقعیت این کشور به عنوان دومین کشور پر جمعیت جهان، دومین اقتصاد بزرگ، بزرگترین تولیدکننده مواد غذایی، بزرگترین واردکننده مواد غذایی و صادرکننده عمده مواد غذایی برای اقتصاد کلان جهانی تبدیل گشته است. پکن با تجربه قحطی، برای چندین دهه بر اهمیت خودکفایی در تولید غلات به عنوان هدف اصلی توسعه کشاورزی و سیاست امنیت غذایی خود تأکید کرده و با ادغام بیشتر چین با بازارهای جهانی، این سیاست را با گشودگی بیشتر به سوی بازارهای بین المللی برای واردات مواد غذایی ممزوج کرده است.
با توجه به نقش بزرگ چین در تجارت جهانی غذا، حتی یک تغییر جزئی در سیاست واردات این کشور اثرات موجی بزرگی در بازارهای بین المللی و حتی محیط زیست دارد. حال اگر چین به سوی تولید داخلی بیشتر حرکت نماید، زنجیره تامین جهانی غذا و پایداری تولید و تجارت کشاورزی به ناچار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
۷۷ درصد مواد غذایی در داخل تولید می شود
در خصوص کشور ما ایران برای اطمینان از عرضه مداوم مواد غذایی، کشورمان هم به تولید خود و هم به واردات متکی است. انعطاف پذیری امنیت غذایی کشور بوسیله تلفیقی از تولید داخلی قوی از بخش های کشاورزی مولد و تولید مواد غذایی ایرانی و طیف متنوعی از منابع تامین خارج از کشور تضمین می شود. کشور ما هم اکنون حدود ۷۷ درصد از مواد غذایی مصرفی داخلی خودرا با ارزش اقتصادی بالا تولید می کند که قسمتی از آن صادر می شود. این بدان معنا است که کمتر از نیمی از غذای واقعی موجود در بشقاب ها در ایران تولید می شود که شامل بیشتر غلات، حبوبات، صیفی جات می شود. این رقم بدون صادرات بیشتر خواهد بود.
عرضه کشور شامل تولید داخلی به استثنای صادرات، بعلاوه مواد غذایی وارداتی است. نسبت تولید به عرضه که برای درک خودکفایی کشور مهم می باشد، در دو دهه گذشته تغییر کرده و زنجیره تامین طیور و تخم مرغ کشور تا ۸۳ درصد و زنجیره تولید گوشت قرمز و لبنیات تا ۸۰ درصد به خوراک وارداتی وابسته است.
بیش از ۴۴ درصد جو، ۸۱ درصد کنجاله سویا و ۸۲ درصد ذرت مورد استفاده در این دو زنجیره مهم کشور وارداتی است و میزان وابستگی به نهاده های دامی کشور به بالای ۱۶ میلیون تن نهاده رسیده است.
در ایران تمام زمین ها برای کشت محصولات مناسب نیستند و اگر آبی مانده باشد، برخی فقط برای محصولات خاص مناسب هستند. بطور کلی بهره برداری از اراضی با تغییرات سالانه بین محصولات خاص به علت عواملی مانند آب و هوا و نرخها بجای تغییرات طولانی مدت یا سیستماتیک تغییرات فراوان کرده است.
تولیدات داخلی با تعدادی خطرات طولانی مدت و کوتاه مدت همچون تخریب خاک، خشکسالی و جاری شدن سیل، بیماری ها، خطرات ناشی از منابع سوخت و کود و تغییر بازار کار مواجه می باشد. در بلندمدت، تأثیرات تغییرات آب و هوایی احیانا تأثیر منفی بر نسبت زمینهای کشاورزی با عیار بالا در کشور خواهد داشت.
منابع تامین بین المللی متنوع برای کشور ما یک اصل در دکترین امنیت غذایی کشور به حساب می آید. اتکای بیش از اندازه به یک منطقه جغرافیایی و وابستگی به منابع تامین خاص، عرضه مواد غذایی را لطمه پذیرتر می کند، در حالیکه تنوع منابع آنرا انعطاف پذیرتر می کند.
ترجیحات و رژیم های غذایی مصرف کنندگان در کشور ما شامل طیف وسیعی از محصولاتی است که نمی توان آنها را در کشور کشت کرد یا نمی توان آنها را در تمام طول سال کاشت. بنابراین، ایران هر چیزی را که می خورد تولید نمی کند یا هر چیزی را که تولید می کند، بطور کامل مصرف نمی نماید.
چشم انداز واردات و تولید داخلی کشور نیز هم اکنون بعد از دور دوم حضور ترامپ در کاخ سفید و اعمال فشار حداکثری، از نظر انتخاب شرکای تجاری در بخش کشاورزی، درحال تغییر است. تأثیر روابط تجاری جدید هنوز در داده ها قابل مشاهده نیست. تولید داخلی نیز ممکنست در آینده با حذف یارانه های مدیریت شده تغییر کند. از سویی، به علت انواع فصول رشد در سراسر دنیا، کشورمان برای مواد غذایی خاص در زمان های مختلف سال بیشتر به کشورها یا مناطق خاصی وابسته است. فصلی بودن پیچیده و خاص محصول است. ایران برای پاسخگویی به تقاضا برای محصولات خارج از فصل در طول سال، بعد از فصول رشد در سراسر دنیا، به خطوط عرضه متنوع وابسته است.
دسترسی در تمام طول سال به انواع خوراک دام برای پویایی زنجیره تامین دام و طیور و خرید میوه ها و سبزیجات تازه خارج از فصل ( FFV ) در ۲۰ تا ۳۰ سال قبل افزایش پیدا کرده است که منجر به زنجیره های تامین طولانی تر و پیچیده تر شده است. بدین سبب با عنایت به توضیحات فوق، وزارت جهاد کشاورزی به مدیران متخصص، هشیار و برنامه ریزان دقیق تری در این عرصه نیاز دارد.
فراموش نکنیم که نوسانات قیمتی محصولات سفره مردم، خلق الساعه و به طرفه العین صورت نمی گیرد. افزایش قیمت غذای مردم تصادفی نیست. به همین دلیل با عنایت به تجارب و ابزارهایی که دولت در دست دارد، قابل پایش، رصد، پیش بینی و مبادرت به هنگام است. از دید یک متخصص آگاه، افزایش قیمت برنج، حبوبات، سیب زمینی، چای و… در مناسباتی مهمی مانند ماه مبارک رمضان و عید نوروز در کشور منطقی نیست و باید برای آن به سرعت چاره اندیشی کرد، چون منجر به نارضایتی، فقر و فشار به حداقل ۷ دهک درآمدی و در نهایت کوچک شدن سفره مردم می شود.
این مطلب زارا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط زارا
نظرات بینندگان در مورد این مطلب