مجید نامی در گفتوگویی با تاكید بر اینكه اختلاف فاحشی در میزان واردات
پوشاك به ایران طبق آمار جهانی در سازمان ملل (یونیدو) و نیز گمرك جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، تصریح كرد: در حالی میزان واردات
پوشاك به كشور در سال ۱۳۹۵ توسط گمرك ۶۱ میلیون دلار اعلام شده است كه طبق آمار جهانی در سال گذشته میزان واردات
پوشاك به ایران رقمی معادل یك میلیارد دلار بوده كه این دو عدد دارای اختلاف فاحشی هستند.
وی در مورد اختلاف فاحش آمار وارداتی
پوشاك به كشور، بیان كرد: علت اصلی این اختلاف فاحش مقوله قاچاق
پوشاك به كشور است. علاوه بر این برخی از این محصولات به صورت قانونی به كشور وارد شده اما با عنوان دیگری و تعرفه كمتری كه جزو تعرفه
پوشاك به شمار نمیآید، از گمرك ترخیص میشوند. باید بدانیم كه تعرفه واردات
پوشاك معادل ۵۵ درصد است و به این میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز اضافه كنید، بنابراین طبیعی است كه برخی با عنوان دیگری همچون پارچه و یا شمارههای تعرفهای دیگری محصولات خود را به كشور وارد كنند تا هزینه كمتری را متقبل شوند.
عضو هیاتمدیره اتحادیه تولید و
صادرات نساجی و
پوشاك ایران با بیان اینكه اگر به طور حداقلی ارزش میزان
پوشاك وارد شده از طریق هر كانتینر را معادل ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، یادآور شد: با توجه به آمار یك میلیارد دلاری واردات
پوشاك به ایران توسط سازمان جهانی بنابراین سالانه حدود ۱۰ هزار كانتینر
پوشاك به كشور وارد میشود.
نامی ادامه داد: حال بیایید تعداد كانتینرها را بر اساس رقم اعلام شده توسط گمرك حساب كنید. بنابراین به ازای هر كانتینر ۱۰۰ هزار دلاری از
پوشاك و میزان حدود ۶۰ میلیون دلاری واردات
پوشاك به ایران بنابراین سالانه حدود ۶۰۰ كانتینر به كشور وارد میشود كه با ۱۰ هزار كانتینر محاسبه شده اختلاف بسیار فاحشی دارد.
وی در پاسخ به اینكه از چه كشورهایی بیشترین
پوشاك به ایران قاچاق میشود، اعلام كرد: چین و تركیه به ترتیب دو كشوری هستند كه بیشترین میزان قاچاق
پوشاك از آنها به ایران صورت میگیرد كه در مورد چین شرایط اندكی متفاوت است و علاوه بر قاچاق مستقیم شاهد هستیم كه بخشی از محصولات به امارات میآید و از آنجا به ایران و به صورت غیرقانونی قاچاق میشود.
عضو هیاتمدیره اتحادیه تولید و
صادرات نساجی و
پوشاك ایران همچنین در مورد راهكارهای قابل اجرا جهت جلوگیری از واردات غیرقانونی
پوشاك به كشور، گفت: گمرك، شرایط مرزی مناسب، مناطق آزاد و بنادر غیرقانونی از جمله بخشهایی هستند كه باید به طور ویژه در مورد آنها برنامهریزی كنیم و از قاچاق
پوشاك به كشور جلوگیری كنیم.